مجلس شبكة الوكلاء الأوروبيين من أجل البيئة يمنح المملكة المغربية صفة عضو ملاحظ.

تتويجا لجهود المملكة المغربية وتنزيلا للإرادة الملكية السامية الداعمة لكل المبادرات الرامية إلى حماية البيئة، واستجابة لمساعي مؤسسة رئاسة النيابة العامة في مجال حماية البيئة وزجر المخالفات المرتكبة في المجال البيئي صادق مجلس شبكة الوكلاء الأوروبيين على طلب منح المملكة المغربية صفة عضو ملاحظ.

ويندرج انخراط رئاسة النيابة العامة في شبكة الوكلاء الأوروبيين من أجل البيئة في إطار تجسيد استراتيجية المملكة المغربية على الصعيد الدولي وتفعيل الدور المحوري للنيابة العامة في الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين كما ينسجم وأهداف الوقاية من الآثار السلبية لتردي الوضع البيئي على انتشار الأوبئة والأمراض الناتجة عنه.

وتعد شبكة الوكلاء الأوروبيين من أجل البيئة من المؤسسات الدولية المرجعية في مجال حماية البيئة، وتوفر الدعم التقني للنيابات العامة بالدول الأعضاء من أجل تمكين قضاة النيابة العامة من الآليات الحديثة لمكافحة جرائم المجال البيئي، وتحسيسهم بدور النيابة العامة المحوري في هذا المجال، عبر:

• دعم وتكوين قضاة النيابة العامة وتعزيز قدراتهم في التعاطي مع قضايا البيئة؛

• تعزيز المعرفة بالقانون البيئي في صفوف الوكلاء وتشجيع تطوير القانون الجنائي البيئي؛

• تبادل التجارب فيما يتعلق بالتحقيقات والمتابعات والعقوبات في مجال القانون الجنائي البيئي