منح المملكة المغربية صفة ملاحظ بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين

بتاريخ 2 ماي 2019، صادق مجلس وزراء الخارجية بمجلس أوروبا (أعلى هيئة تقريرية بمجلس أوروبا) بالإجماع على طلب المغرب منحه صفة ملاحظ بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين، وذلك بموجب القرار CM/Del/Dec(2019)1345/10.4.

واستنادا إلى البلاغ الصحفي المدرج بالموقع الرسمي للمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين (رابط البلاغ)، فإن منح رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية إطارا قانونيا بذات المجلس سيمكنها من الخبرات والآليات والآراء الاستشارية للمجلس.

وتتجلى مهام المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين في البحث عن الآليات الكفيلة بتطوير أداء مرفق النيابة العامة، وتقديم آراء استشارية تقدم للجنة وزراء الخارجية لمجلس أوروبا، كما يمكن للدول المنضوية استشارته في المواضيع المرتبطة بالنيابة العامة.

وقد سبق للمجلس أن أصدر 13 رأيا استشاريا في مواضيع مرتبطة بالاعتقال الاحتياطي وعدالة الأحداث وآليات تدبير النيابة العامة ودور الوكلاء في التحقيقات الجنائية، وغيرها من المواضيع.

وكان آخر رأي استشاري للمجلس بتاريخ 23 نونبر 2018 حول أهمية استقلال الوكلاء ومسؤولياتهم أثناء ممارستهم لمهامهم في حماية الحقوق والحريات، وقد شهد مشاركة رئاسة النيابة العامة بدعوة من ذات المجلس.

إن انخراط رئاسة النيابة العامة في هياكل المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين، وحيادا عما يمكن أن يترتب عنه من إبراز دولي لجهود المغرب في مجال تكريس حماية الحقوق والحريات سيمكن لا محالة من رصد مختلف الوسائل الحديثة لتدبير مرفق النيابة العامة، وتتبع مختلف التجارب الدولية الناجحة في ترسيخ استقلال النيابة العامة.