السيد رئيس النيابة العامة يتدارس مع الوكلاء العامين استراتيجية تجويد عمل النيابة العامة



ترأس السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، زوال أمس الخميس 10 يونيو 2021، لقاء تواصليا مع السادة الوكلاء العامون بمختلف محاكم المملكة.


وخصص هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة ومدراء الأقطاء ورؤساء الشعب بها، لوضع استراتيجية متكاملة في أفق تجويد عمل النيابة العامة.


ودعا السيد رئيس النيابة العامة إلى وضع أرضية تشاركية وشاملة مع السادة الوكلاء العامون تهدف إلى تقوية أدوار رئاسة النيابة العامة كمؤسسة مواطنة تحمي الحقوق والحريات مع الحرص على تدارك وتجاوز بعض النواقص.
وقال السيد مولاي حسن الداكي، أن الغاية من هذا اللقاء هو التواصل والحوار مع السادة الوكلاء العامون في كل ما يهم سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية في أفق تجويد العمل القضائي، مؤكدا على ضرورة تحسين ولوج المتقاضين إلى العدالة عبر تنظيم عملية الاستقبال والبث في آجال معقولة.


من جانبه تطرق السيد الكاتب العام إلى الحديث عن دليل خدمات النيابة العامة الذي يتم إعداده بتشاور مع مجموعة من المسؤولين القضائيين.


وكان السيد رئيس النيابة العامة قد ترأس إلى جانب السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، صباح اليوم اجتماعاً مع المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة خصص لتدارس المستجدات التي عرفها المنظومة القضائية، وتحديد الأدوار الأساسية التي يقوم بها المسؤول القضائي في مجالات العمل القضائي والإدارة القضائية، وكذلك مجال التخليق والتأطير. وتم خلال الاجتماع الاستماع لكلمات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة والسيد وزير العدل المستمدة من الدستور ومن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القاضي الأول الحريص على دعم استقلال القضاء والسمو به إلى المكانة التي تليق به، وقد انصبت توجيهات السيد الرئيس المنتدب والسيد رئيس النيابة العامة على نشر قيم النزاهة والاستقامة وحماية استقلال القضاء وحياد القضاة وتجردهم، في إطار الأمانة التي تطوق عنق المسؤول القضائي والمتمثلة في مبادئ العدالة وقيم الأخلاق القضائية، التي يفرض الواجب حمايتها وصيانتها والذود عنها بكل الوسائل المشروعة، وفي إطار ما يقضي به القانون والدستور. كما تناول الاجتماع التهيئ للاستحقاقات الانتخابية المقررة خلال هذه السنة.


وقد حضر هذا الاجتماع مسؤولون عن وزارة العدل، كما حضر السيد وزير العدل جزء منه. كما حضرهُ أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية والأطر العليا بالمجلس وبرئاسة النيابة العامة.