في إطار التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2020، ترأس الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة السيد مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم 29 نونبر 2021 بمراكش، لقاء دراسيا لتقديم نتائج الدراسة التشخيصية التي أنجزتها حول موضوع زواج القاصر.
يأتي ذلك في إطار مساعي رئاسة النيابة العامة للإسهام في الحد من زواج القاصر بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، وتفعيلا لاستراتيجية رئاسة النيابة العامة لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، وتزامنا مع الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والتي تلي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء الموافق ليوم 25 نونبر.
وقد استهدفت الدراسة المذكورة المساطر القضائية ذات الصلة ورصد العوامل الواقعية المحيطة بهذا الزواج، سواء منها الاقتصادية أو السوسيوثقافية وغيرها.
ويشارك في افتتاح اللقاء إلى جانب السيد رئيس النيابة العامة السادة الوزراء المعنيون بالموضوع، كما يشارك في أشغاله ممثلون لكافة القطاعات ذات الصلة إلى جانب قضاة النيابة العامة المكلفين بالزواج الذين سيتداولون بالنقاش مخرجات الدراسة وكذا التوصيات المنبثقة عنها.
