بلاغ لرئاسة النيابة العامة



على إثر الاطلاع على بعض التقارير الاعلامية و المواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن إئتلاف يدعى ” forbidden Stories ” تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات و مزاعم خطيرة، و تقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية.


و تبعا للبلاغ الصادر عن الحكومة المغربية الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات.


و اعتبارا إلى تواتر هذه المزاعم و الاتهامات بشكل ممنهج، و استهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية و معنوية لجرائم مفترضة يجرمها و يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم و الاتهامات الباطلة، و تحديد الجهات التي تقف وراء نشرها.


و استنادا إلى ذلك فقد أصدر السيد الوكيل العام للملك المذكورتعليمات للفرقة الوطنيةللشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف و خلفيات و ملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات و ترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث.



رئيس النيابة العامة