نظمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 بمدينة الدار البيضاء، ندوة جهوية حول موضوع: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: المقاربة التشاركية مفتاح أساسي لتطبيق أمثل للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”، وذلك بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وقد ألقى الكلمة الافتتاحية بالنيابة عن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، الذي أكد في كلمته أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل نقلة نوعية في السياسة العقابية ببلادنا، من خلال انتقال مفهوم العقوبة من منطق الزجر والردع إلى منطق الإصلاح وإعادة الإدماج، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على كرامة الإنسان.
وشدد ممثل رئاسة النيابة العامة على أن القانون المذكور يفتح آفاقاً جديدة في مجال العدالة الجنائية، من خلال إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية، مؤكداً في الوقت نفسه أن النيابة العامة تضطلع بدور محوري في تتبع تنفيذ هذه العقوبات وتيسير تطبيقها وفق مقاربة مندمجة وتشاركية.
كما أبرز أن رئاسة النيابة العامة حرصت على المواكبة العملية لتنزيل القانون رقم 43.22، من خلال توجيه رسالة دورية عدد 18/2024 إلى النيابات العامة بالمملكة، وإعداد دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، ونشره على موقعها الإلكتروني ليكون مرجعاً عملياً عند تطبيق أحكام هذا القانون.
وأشار السيد أحمد والي علمي إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق القانون أظهرت تفاوتاً في وتيرة اعتماد العقوبات البديلة بين المحاكم، مما يستدعي تكثيف الجهود والتنسيق بين مختلف الفاعلين لتوحيد الرؤى وضمان التطبيق الأمثل للنصوص القانونية.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق المحلي والجهوي بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل معالجة الصعوبات العملية التي قد تعترض تنفيذ العقوبات البديلة، وتبادل التجارب والخبرات لتجويد الممارسة القضائية.
