أكد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال افتتاح الورشة الإقليمية على أهمية اختيار موضوعها : “تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، صباح اليوم الاثنين 16 يونيو 2025 بالرباط، باعتباره مدخلا استراتيجيا لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم غسل الأموال المتنامية والتي تهدد بشكل متزايد الأمن المالي والاستقرار الاجتماعي. حيث أورد أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الأموال المتحصلة عن هذه الجرائم قد تتجاوز 2 تريليون دولار سنويًا.
وأشار من جهة أخرى أن السياسة الجنائية بالمغرب في مجال مكافحة غسل الأموال تنبني بالأساس على مبدأي الاستمرارية والاستدامة مع مراعاة الملاءمة مع المعايير الدولية، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تهدف تحصين المكتسبات ومواجهة التحديات المستجدة. الشيء الذي مكن المملكة المغربية من الخروج من لائحة المتابعة المعززة سنة 2023، بفضل الجهود المكثفة لجميع الفاعلين وعلى رأسهم رئاسة النيابة العامة التي عملت على تفعيل التوصية 38 المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة.
كما شدد على أن عملية تتبع وتجميد ومصادرة الأصول لم تعد مجرد إجراء قانوني، بل أصبحت خيارا استراتيجيا لمحاربة الفساد المالي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتطلب تنسيقًا محكمًا بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون، وتعاونًا قضائيًا دوليًا فعالًا، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الرقمية والعملات المشفرة.
واستعرض السيد رئيس النيابة العامة انخراط رئاسة النيابة العامة في عدد من المبادرات الوطنية والدولية من بينها المساهمة في إنشاء شبكة MENA ARIN الإقليمية، ودعم إحداث منتدى للممارسين في مجال استرداد الموجودات بإفريقيا، بالإضافة للمشاركة في المبادرة التجريبية التي أطلقتها منظمة الإنتربول.
واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية هذه الورشة الإقليمية باعتبارها إطارا للحوار القانوني وفضاء لتبادل الممارسات الفضلى وتعزيز الكفاءات، متمنيًا أن تساهم في تطوير الخبرات ورفع مستوى الوعي بشأن عمليات تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية واستردادها، بما يعزز الشفافية، أمن وطمأنينة المجتمع ويُجفف منابع الجريمة.
