عقد السيد رشيد گردام، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، الاجتماع الدوري الثاني للجنة التنسيق المحلية مع مصالح الشرطة القضائية برسم السنة الجارية، وذلك بحضور نائبه الأول وباقي أعضاء اللجنة، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون.
وقد حضر أشغال هذا اللقاء التنسيقي الهام عدد من المسؤولين الأمنيين، من ضمنهم السيد رئيس الشرطة القضائية، ورؤساء مفوضيتي الشرطة بالكركارات ومطار الداخلة، ورؤساء الدوائر الأمنية، فضلا عن رئيس مصلحة حوادث السير، ورؤساء المراكز القضائية بكل من الداخلة وأوسرد، إلى جانب قادة المراكز الترابية وكوكبة الدراجات النارية التابعة للدرك الملكي، وكذا نائب قائد الدرك الحربي بالجهة.
استُهل الاجتماع بكلمة توجيهية لوكيل الملك نوه من خلالها بالجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين في مجال البحث التمهيدي، مشيدا بحرصهم على صون الأمن وتكريس سيادة القانون. ثم جرت مناقشة الوضعية الراهنة لإنجاز الأبحاث التمهيدية المتعلقة بالشكايات والمحاضر التي لا تزال في طور البحث، وتم الوقوف على مجموعة من الصعوبات والإكراهات التي تعترض ضباط الشرطة القضائية أثناء مباشرتهم للمهام، مع اقتراح حلول عملية لتجاوزها.
كما شكل الاجتماع فرصة لتقييم مدى تفعيل مخرجات وتوصيات لجنة التنسيق الجهوية التي يترأسها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، حيث تم عرض خلاصات الاجتماعات السابقة ومدى تفاعل المصالح المعنية مع ما تضمنته من تعليمات وتوجيهات.
وفي ختام الاجتماع، شدد السيد وكيل الملك على ضرورة احترام الزمن القضائي في إنجاز المحاضر ومعالجة الشكايات، مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة الأبحاث الجارية، وذلك على ضوء المعطيات الإحصائية المعروضة، والتي تعكس مستوى تقدم الأشغال داخل النيابة العامة بالدائرة القضائية للداخلة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق مواصلة تفعيل مضامين السياسة الجنائية على المستوى المحلي، بما يكرس النجاعة والفعالية في عمل العدالة الجنائية ويستجيب لتطلعات المواطنين في الأمن والعدالة.
