Présidence du Ministère Public
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن القانوني والقضائي وتحسين مناخ الأعمال، شارك السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، في افتتاح أشغال الندوة الوطنية المنظمة حول موضوع: “نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة: التحديات العملية وآفاق التطوير”، وذلك بحضور ثلة من المسؤولين القضائيين والماليين والمهنيين.
وقد أكد السيد رئيس النيابة العامة، في كلمته الافتتاحية، على الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع الندوة بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بالتحديات التي تواجه القطاع الائتماني، وانعكاساته المباشرة على دينامية الاستثمار والتنمية الاقتصادية ببلادنا.
كما أبرز أن هذه الندوة تشكل محطة هامة لتعميق النقاش بين مختلف الفاعلين حول الإكراهات العملية والقانونية المرتبطة بتحصيل الديون المتعثرة، واستشراف سبل تطوير المنظومة التشريعية بما يعزز فعاليتها ويواكب التحولات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أشار السيد رئيس النيابة العامة إلى أن الديون المتعثرة تعرف ارتفاعا ملحوظا، مما يؤثر على قدرة المؤسسات البنكية على تمويل المشاريع الاستثمارية، مبرزا الحاجة إلى اعتماد حلول مبتكرة وآليات قانونية ناجعة لتدبير هذه الوضعية، بما يضمن التوازن بين حماية حقوق الدائنين والحفاظ على استمرارية المقاولات.
وسجل في هذا الإطار انخراط رئاسة النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال تفعيل دورها في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، وتتبع وضعية المقاولات المتعثرة، والسهر على حسن سير الإجراءات القضائية المرتبطة بها، بما يساهم في تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.
كما توقف عند أهمية مشروع القانون المتعلق بالتفويت المباشر للديون المتعثرة، باعتباره آلية من شأنها التخفيف من عبء الديون غير المنتجة وتحسين تدبير الموارد البنكية، إضافة إلى الدعوة لإحياء فضاءات الحوار المشترك بين القضاء والقطاع البنكي لمعالجة الإشكاليات العملية المطروحة.
وفي ختام كلمته، جدد السيد رئيس النيابة العامة التأكيد على ضرورة تظافر جهود كافة المتدخلين للخروج بتوصيات عملية تساهم في تطوير الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بتحصيل الديون المتعثرة، بما يدعم تمويل الاستثمار ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
