Présidence du Ministère Public
ترأس السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الخميس 02 يوليوز 2026 بمدينة مراكش، أشغال الجلسة الافتتاحية للقاء التنسيقي الوطني حول “آليات تجويد البحث الجنائي في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية”، المنظم بشراكة بين رئاسة النيابة العامة وقطبي المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار مواصلة التعاون المؤسساتي بين هذه الجهات، بهدف ضمان تنزيل عملي وموحد للمستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23، ولا سيما تلك المتعلقة بالإجراءات المقيدة للحرية، والأبحاث المالية الموازية، وتقنيات البحث الخاصة، إلى جانب تعزيز ضمانات حقوق الدفاع، وحماية الضحايا، واحترام حقوق المشتبه فيهم.
وأكد السيد رئيس النيابة العامة، في كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة لتعزيز التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة والشرطة القضائية، باعتباره ركيزة أساسية للرفع من جودة الأبحاث الجنائية وترسيخ الأمن القانوني والقضائي. كما أبرز أن نجاح تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية لا يرتبط فقط باستيعاب النصوص الجديدة، وإنما بحسن تطبيقها ميدانيا وتوحيد الممارسة بين مختلف المتدخلين، بما يحقق التوازن بين فعالية البحث الجنائي وصيانة الحقوق والحريات، ويكرس ضمانات المحاكمة العادلة.
واستعرض السيد رئيس النيابة العامة حصيلة التنسيق المشترك بين رئاسة النيابة العامة وقطبي المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، التي أثمرت إعداد الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية، وإحداث لجان وخلايا للتنسيق على المستويين الجهوي والمحلي، وتنظيم دورات تكوينية مشتركة. كما أبرز النتائج الإيجابية المحققة خلال سنة 2025، سواء من حيث تقليص آجال معالجة الشكايات والمحاضر أو تعزيز احترام الأجل المعقول، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تقتضي تحيين الدليل العملي بما يواكب المستجدات التشريعية، وترجمة مخرجات هذا اللقاء إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في توحيد الممارسة المهنية، وتعزيز جودة الأبحاث الجنائية، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة الجنائية.
وعرفت الجلسة الافتتاحية مشاركة كل من السيد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والسيد محسن بوخبزة، مدير الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بقيادة الدرك الملكي، إلى جانب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وولاة الأمن، والقادة الجهويين للدرك الملكي، وعدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين.
