Présidence du Ministère Public

انعقد يوم الاثنين 06 أبريل 2026، بمقر المحكمة الابتدائية بجرادة، الاجتماع التنسيقي الأول للجنة المحلية لدورة مارس 2026، تحت إشراف وكيلة الملك كريمة إدريسي. وقد جاء هذا الاجتماع في إطار تفعيل دوريات رئيس النيابة العامة لتعزيز التعاون والتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الضابطة القضائية، بما يضمن وضوح الرؤية والثقة المتبادلة، ويحقق الأمن القضائي والنجاعة في معالجة القضايا.
وحضر هذا اللقاء نواب وكيلة الملك، ورئيس كتابة النيابة العامة، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن بجرادة، وقائد سرية الدرك الملكي، إلى جانب رؤساء مفوضيات الأمن والمراكز الترابية للدرك الملكي، ورؤساء المصالح الأمنية، وضباط الشرطة القضائية.
وفي كلمتها الافتتاحية، أبرزت وكيلة الملك السياق العام لانعقاد هذا الاجتماع، الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين النيابة العامة والضابطة القضائية، مؤكدة أن هذا الاجتماع يشكل محطة هامة لتدارس القضايا المرتبطة بحسن سير الأبحاث التمهيدية، والرفع من جودة وفعالية التدخلات الأمنية والقضائية، بما يضمن التطبيق السليم للقانون واحترام الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.
وقد انصب النقاش خلال هذا اللقاء على سبل تطوير آليات العمل المشترك، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، والتفاعل الإيجابي مع المستجدات التشريعية، بما يعزز النجاعة القضائية ويكرس العدالة في بعدها الإنساني والقانوني. كما تم التطرق إلى الإشكالات العملية التي تعترض عمل الضابطة القضائية أثناء مزاولة مهامها، وتقييم مستوى تنفيذ التعليمات الصادرة عن النيابة العامة.
وفي إطار دور النيابة العامة في التكوين والتأطير، قدمت السيدة وكيلة الملك عرضا حول مستجدات القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
وفي ختام أشغال هذا الاجتماع، تم التنويه بالمجهودات التي تبذلها مختلف مكونات الضابطة القضائية، مع التأكيد على أهمية توحيد الرؤية بشأن الأولويات الجنائية، في ظل ما تتطلبه المرحلة من تعبئة مستمرة ويقظة دائمة وتنسيق محكم.