Présidence du Ministère Public
تنزيلا للاستراتيجية التي تنهجها رئاسة النيابة العامة والتي تتوخى القرب من المرتفقين والتفاعل معهم بشكل فوري وآني، تم توفير خدمة التشكي عن بعد، التي تسمح بوضع الشكايات إلكترونيا وتتبع مآلها عن بعد دون تكبد عناء التنقل، وذلك عبر الموقع الالكتروني المخصص لهذا الغرض، والتواصل بشأنها مع المواطنين عبر رسائل نصية قصيرة.
-هذا الموقع خاص بوضع الشكاية المنظمة بمقتضيات المواد 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية ويهدف الى تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمة إلى المواطنين عبر الانترنت.
-تحال الشكاية المقدمة من طرف المشتكي(ة) مباشرة وإلكترونيا وبشكل منتظم إلى النيابة العامة بالمحكمة التي تم اختيارها وتتم معالجتها وفق الإجراءات المعمول بها.
-استعمال هذه الخدمة مجاني.
-هذه الخدمة متاحة لجميع الأشخاص مهما كانت جنسيتهم، سواء كان الشخص مقيما أو مستقرا بالخارج.
-يجب على المشتكي(ة) الذي يتقدّم بالشكاية أن يدلي بشكل صحيح ودقيق بالمعلومات المتعلقة بتعريف هويته وجميع بياناتها، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الذي يريد أن يتواصل عبره بخصوص شكايته والمحكمة التي يرغب أن تعالج شكايته (المحكمة التابعة لمكان إقامته).
-كما يجب عليه أن يدلي بشكل صحيح ودقيق بالمعلومات المتعلقة بتعريف الهوية وجميع بيانات المشتكى به.
-يمكن للمشتكي(ة) أن يرفق شكايته بكل الوثائق الإلكترونية التي يراها مناسبة.
-يتم حفظ الشكاية في حالة إدخال المشتكي(ة) لمعلومات خاطئة عند تقديم الشكاية.
-تُحفظ وتعالج بطريقة سرية البيانات ذات الطابع الشخصي المُقدّمة من طرف المشتكي(ة) وذلك انسجاما مع القوانين المنظمة.
-باستخدام واعتماد وظائف هذا الموقع يعتبر إقرار وموافقة على أحكام وشروط الاستفادة من خدمة المعالجة الإلكترونية للشكاية من طرف المشتكي(ة).
-تم إشعار هذه المعالجة والترخيص لها من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحت طلب الإذن رقم: A-PO-295/2021 بتاريخ 30/08/2021.
-دليل و فيديو تجدونه في المرفقات.
