شارك السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، في أشغال المؤتمر الدولي حول “القيادة النسائية في القضاء: مسارات النساء القاضيات، 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة”، المنظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للقاضيات، وذلك بحضور شخصيات قضائية وطنية ودولية وازنة.
وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، أكد السيد رئيس النيابة العامة أن تنظيم هذا المؤتمر يجسد العناية الخاصة التي يوليها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتعزيز مكانة المرأة داخل منظومة العدالة، وترسيخ حضورها في مختلف مواقع المسؤولية القضائية، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية التي تكرس مبدأ المساواة والمناصفة.
وأبرز السيد رئيس النيابة العامة أن المملكة المغربية راكمت تجربة رائدة في مجال ولوج المرأة إلى القضاء، حيث كانت من أوائل الدول العربية والإفريقية التي عينت المرأة في السلك القضائي منذ سنة 1961، وهو ما يعكس ريادة المملكة في تمكين النساء من تقلد المناصب القضائية وتعزيز مشاركتهن في إرساء العدالة.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن النساء القاضيات يشكلن حالياً حوالي 28% من مجموع العدد الإجمالي لقضاة المملكة، ويمارسن مهامهن في مختلف درجات التقاضي، سواء في قضاء الحكم أو النيابة العامة، كما تضطلع العديد منهن بمهام المسؤولية القضائية بكفاءة واقتدار، بما يعكس المكانة المتقدمة التي أصبحت تحتلها المرأة داخل المنظومة القضائية الوطنية.
كما نوه السيد رئيس النيابة العامة بما حققته القاضيات المغربيات من حضور متميز على المستويين الوطني والدولي، من خلال تقلدهن لمناصب قضائية سامية وعضوية هيئات دولية مرموقة، وهو ما يعكس كفاءة المرأة المغربية وقدرتها على المساهمة الفاعلة في تطوير العدالة وتعزيز سيادة القانون.
وأكد في ختام كلمته أن تعزيز التمثيلية النسوية في القضاء يظل ورشاً استراتيجياً متواصلاً، يستوجب مواصلة تعبئة الجهود من أجل تمكين النساء القاضيات من مزيد من الحضور في مواقع المسؤولية والقيادة، بما يرسخ مبادئ المساواة والإنصاف، ويعزز الثقة في العدالة ويخدم بناء دولة المؤسسات والحقوق.
