الرباط- الأربعاء 18 يونيو 2025
أكد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، صباح اليوم 18 يونيو 2025 بالرباط، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول موضوع “إعمال نظام الكد والسعاية في ضوء مراجعة مدونة الأسرة”، على أهمية الموضوع في سياق التحولات التشريعية الكبرى بالمغرب، خصوصاً ورش مراجعة مدونة الأسرة الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأبرز السيد البلاوي أن مبدأ الكد والسعاية شكل عبر التاريخ الفقهي والقضائي المغربي حلاً اجتهادياً منصفاً لحقوق المرأة، حيث كان يعتمد على مقاصد الشريعة الإسلامية في تقدير جهود المرأة في تنمية أموال الأسرة، مستشهداً بعدة تطبيقات تاريخية أبرزها فتوى ابن عرضون. وأوضح أن هذه الاجتهادات تطورت لتصبح قاعدة قانونية قضائية معترف بها، تنصف المرأة عبر تمكينها من نصيبها في الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية.
وأشاد السيد البلاوي بانفتاح القضاء المغربي وابتكاره لحلول قضائية تواكب التطورات المجتمعية المتسارعة، معتبراً أن الاجتهاد القضائي أصبح اليوم أحد مصادر التشريع الفعالة، في ظل تزايد أدوار المرأة في التنمية الأسرية والاقتصادية.
كما أكد أن المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية تحققت بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي شدد في خطاباته السامية على أهمية تمكين المرأة من جميع حقوقها القانونية والشرعية، مبرزاً مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش سنة 2022.
وأوضح السيد رئيس النيابة العامة، دور الاجتهاد القضائي كآلية مساهمة في نقل آثار التغيرات المجتمعية والثقافية إلى المستوى التشريعي، مؤكدا أن “هذا الدور سيتعاظم بالنظر للأدوار المتعددة التي أصبحت تباشرها المرأة في عملية التنمية بمختلف أشكالها، وإسهامها اليومي والمباشر في الإنفاق على الأسرة إلى جانب الرجل”.
وشدد السيد بلاوي على أن إذكاء قيم العدل والإنصاف سيساهم، بفعل الوعي المتزايد بالحقوق والحريات، في بلورة المداخل التي تؤدي الى تعميق فهمها وتملكها من أجل تعزيز قيم المساواة والمناصفة في تدبير الحياة الأسرية بين الزوجين، بهدف خلق أسرة متماسكة ومتوازنة باعتبارها الخلية الأساس في المجتمع.
واختتم السيد البلاوي كلمته بالتنويه بالدور المنتظر من هذه الندوة العلمية، عبر مناقشة معمقة وتقاسم تجارب دولية تسهم في تعزيز تمكين النساء وتكريس المساواة والمناصفة في تدبير الحياة الأسرية.
