Présidence du Ministère Public
تم تنظيم، يوم فاتح أبريل 2026,دورة تكوينية متخصصة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأبحاث في الجرائم المالية، وذلك على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
وقد تمحورت أشغال هذا اللقاء حول موضوع “جريمة تبديد الأموال العامة وحدود المسؤولية الجنائية للموظف العمومي”الذي شكل مناسبة للمشاركين لتبادل الخبرات في مجال هذه الجريمة التي تعد من أخطر الجرائم المالية التي تمسّ بنزاهة المرفق العمومي، لما لها من تأثير مباشر على المال العام وثقة المواطنين في المؤسسات.
وعرفت هذه التظاهرة التكوينية مشاركة قاضي التحقيق، ورئيس غرفة الجنايات الابتدائية، ورئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إلى جانب النواب المكلفين بقضايا غسل الأموال لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
