Présidence du Ministère Public

تفعيلاً لتعليمات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الواردة على جميع النيابات العامة بمحاكم المملكة، بمقتضى المنشور الرئاسي رقم 25/ر ن ع/س ق/2025 بتاريخ 05 نونبر 2025، المتعلق بمستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، والداعي إلى تعميم مضامينه خلال الاجتماعات المنعقدة مع ضباط الشرطة القضائية؛
نظمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، يومه الأربعاء 03 دجنبر 2025، اجتماعًا تأطيريًا تدارسيًا مع السادة ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية بالجديدة، تحت شعار:

“مستجدات قانون المسطرة الجنائية ودور جهات إنفاذ القانون الأمنية والقضائية في التنزيل والتفعيل”.

وقد عرف هذا الاجتماع حضور السادة المسؤولين الأمنيين وضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني والدرك الملكي، وتم خلاله تدارس ومناقشة مستجدات قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، يوم الثلاثاء 08 دجنبر 2025، وذلك في جو علمي وقانوني ومهني مسؤول.

وتم خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون، لاسيما تلك المرتبطة بتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة، وتعزيز نجاعة أداء جهات إنفاذ القانون القضائية والأمنية (النيابة العامة والشرطة القضائية)، في حفظ الأمن العام، وحماية النظام العام، ومحاربة الجريمة والوقاية منها، وتتبع مرتكبيها.

كما توقف الاجتماع عند مختلف المقتضيات التي تروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتقوية حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية، والعناية بالضحايا وحمايتهم في جميع مراحل الدعوى العمومية، إلى جانب تحديد ضوابط السياسة الجنائية، وتعزيز التدابير الخاصة بحماية الأحداث وتنفيذ العقوبات.

وشهد اللقاء تقديم مجموعة من العروض المهنية من طرف السادة نواب وكيل الملك، همّت:

المستجدات المرتبطة بتدبير النيابة العامة للأبحاث التمهيدية – ألقاها النائب الأول لوكيل الملك الأستاذ توفيق مستعد.

المستجدات المتعلقة بإشراف النيابة العامة على إجراءات البحث التمهيدي – قدمها الأستاذ مصطفى جوران نائب وكيل الملك.

المستجدات المتعلقة بتقنيات البحث – قدمتها الأستاذة نورة الغدراوي نائبة وكيل الملك ورئيسة خلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

المستجدات المتعلقة بالقواعد الخاصة بالأحداث – قدمتها الأستاذة خديجة الزواق نائبة وكيل الملك ورئيسة شعبة الأحداث.

كما قدم السيد وكيل الملك خلال هذا اللقاء مجموعة من الشروحات والتوجيهات العملية المرتبطة بمستجدات قانون المسطرة الجنائية، بما يسهم في التنزيل السليم للمقتضيات الجديدة وتحقيق الأهداف التشريعية المتوخاة، وتعزيز نجاعة أداء مختلف المتدخلين في منظومة إنفاذ القانون على مستوى إقليم الجديدة.

وعرف الاجتماع تفاعلات ومداخلات قيمة من طرف السادة المسؤولين الأمنيين وضباط الشرطة القضائية، الذين أكدوا استعدادهم التام للانخراط الجدي والمسؤول في تنزيل مقتضيات القانون الجديد تحت إشراف النيابة العامة ووفقًا لأحكام القانون.

وفي ختام هذا اللقاء، قام السيد وكيل الملك بتقاسم مضمون المنشور الرئاسي رقم 25 بتاريخ 05/11/2025 المتعلق بمستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23، وكذا الرسالة الدورية الصادرة عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت رقم 29/25 بتاريخ 01/10/2025 حول مستجدات نفس القانون.

كما تم بالمناسبة إحداث خلية محلية مشتركة بين النيابة العامة والقيادة الأمنية للشرطة القضائية، تعنى بتتبع تنزيل وتفعيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية على مستوى الدائرة القضائية بالجديدة.