Présidence du Ministère Public
في إطار مواكبة مستجدات القانون رقم 03.23 المعدِّل والمتمِّم لقانون المسطرة الجنائية، والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 08 دجنبر 2025، ترأس السيد عديل هتوق، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببوجدور، زوال يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025، بقاعة الاجتماعات بالمحكمة، لقاءً تواصليًا حضره السادة المسؤولون الأمنيون وضباط الشرطة القضائية من مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي.
وقد استهل السيد وكيل الملك أشغال هذا اللقاء بكلمة توجيهية أبرز فيها أهمية هذا الاجتماع في مواكبة المستجدات التشريعية التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد، مؤكداً على الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة والشرطة القضائية في حسن تنزيل مقتضياته، بما يضمن التطبيق السليم للقانون، واحترام الحقوق والحريات، وتعزيز الثقة في العدالة.
وأوضح السيد وكيل الملك أن هذه المستجدات التشريعية تروم بالأساس تعزيز نجاعة البحث الجنائي، وتطوير آليات مكافحة الجريمة، وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق الأطراف، مشدداً على ضرورة توحيد الرؤى وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين في إنفاذ القانون.
وقد خُصِّص هذا اللقاء لتدارس مستجدات قانون المسطرة الجنائية وآليات تنزيلها وأدوار جهات إنفاذ القانون، حيث تم استعراض أبرز المقتضيات الجديدة الرامية إلى تطوير آليات مكافحة الجريمة، وتعزيز نجاعة أداء النيابة العامة والشرطة القضائية، ودعم ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، مع إيلاء عناية خاصة بحقوق الضحايا وحماية الأحداث، وتحديث آليات العدالة الجنائية.
كما عرف اللقاء تقديم مجموعة من المداخلات والعروض المهنية من طرف السادة نواب وكيل الملك، حيث تناول الأستاذ عبد الله الرافعي موضوع تقنيات البحث الخاصة في ضوء قانون المسطرة الجنائية، فيما تطرق الأستاذ حمزة بطاش إلى تقنيات البحث والتحري وفق قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23، وعالج الأستاذ زهير العبوبي موضوع الحماية القانونية للأحداث في ظل قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23، ليُختتم اللقاء بمداخلة للأستاذ نور الدين فارس حول مؤسسة الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بين قانون المسطرة الجنائية وقانون الصحافة.
وقد شكّل هذا اللقاء مناسبة لتعزيز التواصل والتنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية، وتوحيد الرؤى بخصوص التطبيق السليم والفعّال لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد، بما يخدم مصلحة العدالة ويعزز حماية الحقوق والحريات.
