Présidence du Ministère Public
ترأس السيد الدكتور عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الاجتماع الثاني للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية برسم سنة 2025، وذلك يوم الخميس 24 يوليوز 2025 بقاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وقد حضر هذا الاجتماع السيد نائب الوكيل العام للملك الدكتور خليل بوبحي، منسق اللجنة، إلى جانب السادة وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، ووالي أمن القنيطرة، والقائدين الجهويين للدرك الملكي بالقنيطرة وسيدي قاسم، بالإضافة إلى رؤساء مصالح الشرطة القضائية، ومدراء المؤسسات السجنية، وقادة المراكز القضائية التابعة للدرك الملكي.
وقد خُصص الاجتماع لبحث سبل التنزيل الأمثل للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، المرتقب دخوله حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، حيث أكد السيد الوكيل العام للملك في كلمته التوجيهية أن هذا القانون يمثل تحوّلاً نوعياً في فلسفة العقاب، من خلال اعتماد بدائل إصلاحية تهدف إلى تقليص نسبة الاعتقال الاحتياطي وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
كما شدّد السيد الوكيل العام على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال العدالة الجنائية، من قضاة نيابة عامة، وقضاة الحكم وتطبيق العقوبات، وهيئة الدفاع، وهيئات الضابطة القضائية، ومصالح إدارة السجون، داعياً إلى توحيد الرؤى والاشتغال المشترك لتجاوز التحديات المحتملة التي قد تعترض المراحل الأولى لتفعيل القانون.
وقد تميز الاجتماع بمداخلات قيّمة من قبل المسؤولين القضائيين والأمنيين ومدراء المؤسسات السجنية، عبّروا خلالها عن استعدادهم الكامل لتنسيق الجهود والتعاون الفعال من أجل ضمان تنزيل تدريجي ناجع لهذا القانون الهام، بما يعزز فعالية العدالة الجنائية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
