Présidence du Ministère Public
في سياق الجهود المتواصلة لترسيخ مقاربة تشاركية في تدبير العدالة الجنائية، احتضنت المحكمة الابتدائية بجرادة، يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، اجتماعًا تنسيقيًا محليًا جمع النيابة العامة بمختلف أجهزة الضابطة القضائية، وذلك في إطار الدورة الرابعة للجنة التنسيق برسم شهر دجنبر 2025، تحت إشراف السيدة وكيلة الملك.
ويأتي هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس النيابة العامة الرامية إلى تقوية جسور التعاون بين النيابة العامة والضابطة القضائية، بما يضمن نجاعة البحث الجنائي، ويحسن جودة المعالجة القضائية للقضايا، ويعزز الإحساس بالأمن القضائي لدى المواطنين.
وقد عرف الاجتماع حضور السادة نواب وكيلة الملك، إلى جانب المسؤولين الإقليميين للأمن الوطني والدرك الملكي بجرادة، ورؤساء مفوضيات الأمن والمراكز الترابية للدرك، إضافة إلى رؤساء المصالح الأمنية وضباط الشرطة القضائية.
وخلال أشغال الاجتماع، تم التوقف عند عدد من الإشكالات الميدانية المرتبطة بممارسة مهام الضابطة القضائية، مع تقييم مدى التفاعل مع التعليمات الصادرة عن النيابة العامة، وكذا بحث آفاق تطوير آليات العمل المشترك، خاصة في ظل مستجدات قانون المسطرة الجنائية، وتنامي بعض الأفعال الإجرامية التي تفرض يقظة مهنية وتنسيقًا دائمًا بين مختلف المتدخلين.
وفي هذا الإطار، تم تقديم عرضين حول موضوع قراءة حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية في شان العلاقة بين النيابة العامة والضابطة القضائية «، قدمتهما كل من السيدة وكيلة الملك، والأستاذ الفاروق الرحالي، النائب الأول لوكيلة الملك.
وقد خلص المشاركون إلى التأكيد على ضرورة توحيد الأولويات الجنائية على المستوى المحلي، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين مختلف الفاعلين، بما يضمن عدالة جنائية فعالة، قريبة من المواطن، في أفق تكريس نموذج نيابة عامة مواطِنة.
