انعقد يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 الاجتماع الثالث للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية برسم سنة 2025، تحت رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الدكتور عبد الكريم الشافعي.
وحضر هذا اللقاء نائب الوكيل العام للملك خليل بوبحي، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، إلى جانب ممثلي الأمن الوطني والدرك الملكي والمؤسسات السجنية والمصالح الخارجية للإدارات العمومية ذات الصلة.
وقد شكل الاجتماع مناسبة نوه فيها الوكيل العام للملك بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مصالح الضابطة القضائية في إنجاز الأبحاث داخل الآجال المعقولة كما أوضح السياق العام لانعقاد هذا الاجتماع، المرتبط بقرب دخول المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ بتاريخ 8 دجنبر 2025.
وتطرق الوكيل العام في كلمته إلى أبرز الدوافع التي فرضت تعديل القانون الحالي، والمتمثلة في ملاءمته مع دستور المملكة، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذا معالجة النواقص التشريعية التي أبرزها الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض. كما أكد أن القانون الجديد يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة بما يحقق التوازن بين حق الدولة في العقاب وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
واختتم الاجتماع بالدعوة إلى إعداد برنامج للتكوين المستمر لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية. كما تم تقديم عرضين؛ الأول من طرف الدكتور خليل بوبحي حول مستجدات عمل النيابة العامة، والثاني من قائد الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي حول تطورات عمل الشرطة القضائية. واختتمت أشغال اللقاء بنقاش مثمر واتفاق على عقد اجتماعات مقبلة لمواصلة التنسيق وتبادل الرؤى حول تنزيل القانون الجديد بشكل أمثل.
