Présidence du Ministère Public
نظمت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 21 نونبر 2025، يوماً دراسياً حول” دور النيابة العامة في ضوء القانون 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية22.01، وذلك تحت إشراف الوكيل العام للملك خالد كردودي وبحضور وكلاء الملك وقضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تفعيل منشور رئيس النيابة العامة رقم 25 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2025، والمتعلق بتوضيح وتدقيق المستجدات العملية التي حملها القانون الجديد.
وشهدت الجلسة الافتتاحية تقديم الوكيل العام للملك قراءة شاملة لأبرز التعديلات التي حملها القانون 03.23، خصوصاً ما يتعلق بالبحث التمهيدي والمساطر القضائية.
كما تضمن البرنامج أربع مداخلات لقضاة النيابة العامة تناولت المستجدات المرتبطة بالتحقيق، تدبير قضايا العنف الأسري، الأبحاث القضائية، وكذا تنفيذ العقوبات ومساطر الإكراه البدني ورد الاعتبار.
واختُتم اللقاء بمناقشة عامة أكدت على ضرورة التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة لضمان التطبيق السليم للمستجدات القانونية، وتعزيز فعالية النظام القضائي في مواكبة الإصلاحات التشريعية الجديدة.
