Présidence du Ministère Public
انطلقت اليوم ,الأربعاء 24 شتنبر 2025بمراكش، دورة تكوينية تحت عنوان»: البحث في الجرائم المالية وأهمية الأبحاث الموازية في كشف جرائم غسل الأموال – خصوصيات الباحث المالي وعرض حالات عملية «برئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي.
وقد تمحورت أشغال هذه الدورة التي تندرج في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المالية، حول دراسة الأبعاد التطبيقية والتحقيقية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال، مع التأكيد على أهمية التنسيق المؤسساتي ومواكبة التطورات الدولية في هذا المجال.
وشكلت هذه المبادرة مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين، وإبراز التحديات القانونية والتقنية المطروحة في التحقيقات المالية، فضلاً عن مناقشة آليات عملية لتعزيز نجاعة أجهزة البحث والتحقيق، في أفق تكوين نخبة متخصصة في مجال مكافحة الجرائم المالية بما يساهم في تقوية قدرة المنظومة القضائية الوطنية على مواجهة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، مع الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة.
