الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة
جرى، اليوم الإثنين بالصخيرات، التوقيع على اتفاقية ثلاثية الأطراف، بين كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة الشباب والثقافة التواصل ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تروم تعزيز حماية الأطفال في تماس مع القانون.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، يتم إحداث إطار عام للتعاون والشراكة بين الأطراف، يتم بموجبه وضع أسس للعمل المشترك والتنسيق الوثيق قصد تعزيز حماية الأطفال في تماس مع القانون.
وتروم الاتفاقية ، الموقعة على هامش المناظرة الوطنية حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون -الواقع والآفاق” ، تعزيز التعاون والتنسيق، بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في مجال حماية الأطفال في تماس مع القانون، من خلال توزيع محدد وواضح لدور كل طرف في هذه العملية، وتوضيح مسار التكفل بالأطفال في تماس مع القانون ضمن اختصاصات الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، واختصاصات منظومة العدالة ذات الصلة بالتكفل القضائي بالأطفال في احترام للمبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلط واستقلال السلطة القضائية.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، تلتزم الأطراف بإعداد بروتوكول حماية يوضح خدمات التكفل بالأطفال في تماس مع القانون في مدار الحماية، وترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في كل الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الأطراف، وتوفير إيواء متخصص وفعال لمختلف فئات الأطفال وخاصة الأطفال في وضعية صعبة وكذا الأطفال ضحايا الجريمة، فضلا عن تجويد إمكانيات التتبع والتربية والتأهيل للأطفال في وضعية نزاع مع القانون بمن فيهم المشمولون بمقررات التسليم للأسرة.
كما تلتزم الأطراف بالارتقاء بمسار التكفل بالأطفال في تماس مع القانون على النحو الذي يكفل لهم إدماجا حقيقيا في المجتمع، وتكثيف فرص التكوين المشترك لفائدة الفاعلين في مدار الحماية، وتشخيص الوضعية الراهنة للأطفال المودعين بمراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، لتيسير وتفعيل عملية التصنيف من قبل الأطراف، فضلا عن تشخيص وجرد آليات الحماية الاجتماعية المتوفرة ترابيا، من مراكز ومؤسسات تربوية وغيرها، وإعداد قائمة بذلك مع وضعها رهن إشارة الأطراف.
وتنظم هذه المناظرة الوطنية، التي ستتواصل أشغالها إلى غاية 21 يونيو الجاري، من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة -اليونيسيف- وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك تحت شعار “من أجل تكفل ناجع ومندمج بالأطفال في تماس مع القانون”.
