Présidence du Ministère Public
شهدت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 14 نونبر، تنظيم دورة تكوينية موجهة إلى قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، حول موضوع “الحماية الجنائية للثروة المائية”.
وقد شكل هذا اللقاء الذي ترأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الاستاذ خالد كردودي فرصة لتسليط الضوء على القانون 36-15 الذي كرس نظاماً قانونياً أكثر حزماً ونجاعة في صون الموارد المائية التي تمثل قضية استراتيجية ذات أولوية قصوى تستوجب اعتماد حكامة فعالة وتعبئة شاملة لمختلف مؤسسات الدولة والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني، بهدف حماية هذا المورد الحيوي وضمان استفادة الأجيال المقبلة منه.
كما تم التأكيد خلال هذه الدورة التكوينية على أن هذه الآليات الزجرية المنصوص عليها في القانون 36-15 إلى جانب الدور الميداني الذي تضطلع به شرطة المياه وانخراط النيابة العامة في صيانة الملك العمومي المائي، تمثل دعامة محورية لتنزيل السياسات العمومية الرامية إلى حماية الموارد المائية، وضمان تدبير رشيد ومستدام لهذا الرصيد الحيوي، بما يخدم الأمن المائي ويسهم في تحقيق التنمية بالمغرب.
