Présidence du Ministère Public

في سياق تعزيز التكوين المستمر وتوحيد الرؤية القانونية في القضايا البيئية، تم تنظيم يوم الخميس 21 ماي الجاري دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش حول موضوع: ” الجرائم البيئية في التشريع المغربي والاشكاليات العملية المرتبطة بها.”
وخلال هذا اللقاء أشار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، إلى أن الجرائم البيئية لم تعد مجرد مخالفات عادية، بل تشكل تهديداً حقيقياً للتوازن البيئي والصحة العامة، مما يستلزم تعبئة جميع المتدخلين، وعلى رأسهم السلطة القضائية والأجهزة الأمنية، لضمان تطبيق صارم للنصوص القانونية.
كما أبرز التقدم الذي أحرزه المغرب على صعيد التشريع البيئي، انسجاماً مع التزاماته الدولية وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكداً أن فاعلية التدخل القضائي في هذا المجال مرهونة بتعزيز التكوين المتخصص وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية.
وختم السيد الوكيل العام بالتأكيد على الدور المحوري للنيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في مواجهة الجرائم البيئية، من خلال تتبع المخالفات وإدارة الأبحاث وتفعيل آليات التنسيق مع المؤسسات المختصة، داعياً إلى توحيد الرؤى والإجراءات لضمان حماية فعالة للبيئة وتعزيز دولة الحق والقانون.
وجاءت هذه الدورة كفرصة علمية وقانونية لاستعراض ومناقشة الإشكالات المرتبطة بالجرائم البيئية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه حماية البيئة، وما تستوجبه من تفعيل فعّال للترسانة القانونية الوطنية، وتعزيز أدوات الزجر والمراقبة القضائية للأفعال التي تهدد التوازن البيئي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الدينامية التكوينية التي تشهدها رئاسة النيابة العامة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة القضاة وضباط الشرطة القضائية، ومواكبة التطورات التشريعية والقانونية المتعلقة بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، بما يسهم في تقوية الحماية القانونية للموارد البيئية وترسيخ مبادئ العدالة البيئية.