Présidence du Ministère Public
في إطار الدينامية العلمية والقضائية التي تشهدها محاكم المملكة، ومواكبةً لمستجدات التشريع الجنائي، نظّمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، اليوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025، لقاءً تواصليًا حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية.
وقد ترأس هذا اللقاء السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، الأستاذ أحمد رضا الشرقاوي، بحضور السادة نواب وكيل الملك، وقادة السرايا التابعة للدرك الملكي بالجهة، إلى جانب ضباط الشرطة القضائية العاملين بالأمن الجهوي بالرشيدية والقيادة الجهوية للدرك الملكي.
ويأتي هذا اللقاء في سياق محطة تشريعية وُصفت بالتاريخية، بالنظر إلى ما تحمله من مستجدات تهدف بالأساس إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتكريس قرينة البراءة، وحماية حقوق وحريات الأشخاص، بما ينسجم مع التوجهات الدستورية والتشريعية للمملكة.
وفي كلمته بالمناسبة، استعرض السيد وكيل الملك أبرز المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، مركزًا على الأهمية العملية لهذه التعديلات في ترشيد العمل القضائي، وتعزيز الثقة في العدالة. كما تطرّق إلى المستجدات التي تهم عمل الضابطة القضائية، مؤكّدًا على ضرورة التقيد بمضامين الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة ذات الصلة بهذا القانون.
وقد تناول المشاركون خلال هذا اللقاء عدة محاور أساسية همّت تجديد مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، سواء تلك المتعلقة بإجراءات البحث التمهيدي أو بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الأطراف. كما تم فتح باب النقاش لتبادل الآراء والتجارب المهنية حول الآثار المستقبلية لهذه التعديلات على مستوى تحسين جودة العمل القضائي وتعزيز مبادئ الشفافية والنجاعة.
ويؤكد هذا اللقاء حرص النيابة العامة على مواكبة المستجدات التشريعية، وتعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية، بما يضمن حسن تنزيل القوانين وتحقيق الأمن القضائي.
