Présidence du Ministère Public

شارك السيد رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة 10 يوليوز 2026 بمدينة طنجة، في افتتاح أشغال الندوة الدولية المنظمة من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حول موضوع: “القوانين الوطنية لمكافحة الفساد ذات الامتداد خارج الإقليم”، المنظمة تحت شعار: “من السيادة القانونية إلى الامتثال العالمي: تحديات القوانين ذات الامتداد خارج الإقليم أمام القطاعين العام والخاص”.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السيد رئيس النيابة العامة أن جرائم الفساد أصبحت تكتسي طابعاً عابراً للحدود بفعل تطور المبادلات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية، الأمر الذي فرض على الدول تطوير تشريعاتها وتعزيز آليات التعاون القضائي الدولي بما يضمن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والحد من الإفلات من العقاب.
وأوضح أن التشريعات ذات الامتداد خارج الإقليم لا تمثل خروجاً عن مبدأ السيادة، وإنما تشكل تطوراً قانونياً يستجيب لطبيعة الجرائم العابرة للحدود، ويهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية والمالية للدول، وتعزيز النزاهة والشفافية في المعاملات الدولية.
كما استعرض الجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال، مبرزاً أن المشرع المغربي واكب التطورات الدولية من خلال إرساء إطار قانوني للتعاون القضائي الدولي، بما يعزز فعالية العدالة الجنائية في مواجهة جرائم الفساد ذات البعد الدولي، في انسجام مع الالتزامات الدولية للمملكة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد السيد رئيس النيابة العامة أن ترسيخ ثقافة الامتثال أصبح اليوم خياراً استراتيجياً بالنسبة للمقاولات، وليس مجرد التزام قانوني، لما يوفره من حماية للمؤسسات وتعزيز لقدرتها التنافسية، داعياً إلى اعتماد برامج فعالة للامتثال تقوم على تقييم المخاطر، وتعزيز آليات المراقبة الداخلية، ونشر قيم النزاهة والشفافية.
وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة جعلت مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة من أولويات السياسة الجنائية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ الثقة في المؤسسات، مبرزاً انخراطها في مختلف آليات التعاون القضائي الدولي، وتفعيل المساعدة القضائية المتبادلة، وتعزيز الشراكات مع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة.
وفي هذا الإطار، سلط الضوء على منصة e-TABLIGH التي طورتها رئاسة النيابة العامة، والتي تمكن المواطنين، داخل المغرب وخارجه، من التبليغ عن جرائم الفساد والرشوة والجرائم الماسة بالمال العام بطريقة رقمية آمنة وفعالة، بما يسهم في دعم آليات الوقاية والكشف المبكر عن هذه الجرائم.
وفي ختام كلمته، نوه السيد رئيس النيابة العامة بالمبادرة التي أطلقتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بتنظيم هذه الندوة الدولية، معرباً عن ثقته في أن تسهم مداولاتها وتوصياتها في تطوير المقاربات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بمواجهة الفساد العابر للحدود، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.