Présidence du Ministère Public
نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير الخميس 18 سبتمبر، يوماً دراسياً حول قانون العقوبات البديلة، بحضور الوكيل العام للملك السيد عبد الرزاق فتاح، ووالي أمن أكادير، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب عدد من وكلاء الملك ومديري المؤسسات السجنية ومسؤولي الأجهزة الأمنية بالجهة. ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025.
وقد أكد السيد الوكيل العام للملك، خلال عرضه، على الدور المحوري للنيابة العامة في جميع مراحل تطبيق العقوبات البديلة، مبرزاً التدابير المتخذة لضمان التنزيل السليم للقانون، من قبيل إحداث شعبة متخصصة، وتعيين أطر مكلفة بتتبع الملفات، واعتماد سجل ولوحة قيادة إلكترونية، فضلاً عن تعميم دليل استرشادي على قضاة النيابة العامة ورصد الصعوبات العملية عبر خلية خاصة.
كما قدم المدير الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج حسن اعناية عرضاً تناول فيه مساهمة المؤسسات السجنية في تنفيذ العقوبات البديلة والإكراهات المرتبطة بها، مؤكداً على أهمية التنسيق المؤسساتي لإنجاح هذا الورش القانوني والإنساني.
وقد اختتم اللقاء بمجموعة من التوصيات العملية التي التزم المشاركون بتفعيلها، بما يضمن تحقيق أهداف القانون في تحديث السياسة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ السجني وتعزيز إدماج المحكوم عليهم
