Présidence du Ministère Public
انطلقت، يوم الخميس 25 شتنبر 2025 بمحكمة الاستئناف بأكادير الدورة التكوينية الثالثة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، تحت شعار “تقنيات البحث الخاصة في الجريمة المنظمة: جرائم المخدرات والتزوير والهجرة غير الشرعية نموذجًا”. تحت إشراف عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك، بمشاركة ممثلي الأمن الوطني والدرك الملكي.
وشارك في أشغال هذه الدورة أزيد من 680 مستفيدًا، من بينهم 65 حضوريا، فيما تابع عبر تقنية التناظر المرئي أزيد من 230 من عناصر الأمن الوطني و330 من الدرك الملكي و55 من قضاة النيابة العامة، مما يعكس الاهتمام الكبير بتقوية القدرات في مجال محاربة الجريمة المنظمة.
وتضمن البرنامج عروضًا متخصصة، تناولت الإجراءات والتقنيات العملية للكشف عن جرائم التزوير، الاستراتيجيات الحديثة في مكافحة شبكات المخدرات، والتقنيات المعتمدة للتصدي للهجرة غير الشرعية، وهو ما قدمه قضاة وضباط من الأمن الوطني والدرك الملكي.
واختتمت الدورة بجلسة نقاش مفتوحة خرجت بعدد من التوصيات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال الأمني والقضائي، ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات التي تطرحها الجريمة المنظمة، في إطار استراتيجية تكوينية متواصلة تنظمها النيابة العامة بأكادير.
