Présidence du Ministère Public

في إطار تفعيل دوريات السيد رئيس النيابة العامة الرامية إلى توحيد الممارسة المهنية وتعزيز دور المسؤول القضائي في التوجيه والتتبع وتوحيد الممارسة المهنية، واحترام توجهات السياسة الجنائية، عقدت وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرادة يوم الخميس22 يناير 2026، اجتماعاً مع نوابها ورئيس كتابة النيابة العامة.
وقد خُصص هذا الاجتماع للاطلاع على مضامين الدورة التكوينية المنظمة عن بُعد من طرف المعهد العالي للقضاء بتاريخ 16 يناير 2026، لفائدة المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة حول موضوع:
»التوجهات العامة للسياسة الجنائية تحت شعار: مواكبة أولويات السياسة الجنائية مرتكزاً أساسياً لتحقيق الأمن القضائي «.
وتم تأطير هذه الدورة التكوينية من طرف الأستاذ أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، والأستاذ مراد العلمي، رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة.
كما شكّل اللقاء مناسبة لتقييم الحصيلة القضائية برسم سنة 2025، والوقوف على أبرز المؤشرات العملية المرتبطة بتدبير القضايا المعروضة على النيابة العامة، فضلاً عن وضع خطة عمل محلية لسنة 2026، تراعي مستجدات السياسة الجنائية الحديثة، والمقتضيات القانونية الجديدة، وتنسجم مع استراتيجية رئاسة النيابة العامة للفترة 2026-2029 بمختلف محاورها.