Présidence du Ministère Public
في إطار أنشطتها التواصلية، نظّمت الخلية المحلية للتكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، بمقر المحكمة الابتدائية بجرادة، لقاءً تواصليًا جمع ممثلي قطاع التربية والتعليم وفعاليات من المجتمع المدني، حول ” موضوع ضمان حق الطفل في التمدرس والتسجيل بسجلات الحالة المدنية «
وقد خُصص هذا اللقاء لتدارس وضعية الهدر المدرسي وواقع تسجيل الأطفال بسجلات الحالة المدنية، باعتبارهما من القضايا الأساسية المرتبطة بحماية حقوق الطفل وضمان اندماجه التربوي والاجتماعي بمقتضى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، وكذا حقه في إثبات الهوية والوجود القانوني عبر التسجيل بسجلات الحالة المدنية.
وقد شارك في هذا اللقاء نائب المدير الإقليمي لقطاع التربية والتعليم بإقليم جرادة، ورئيس فدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، إلى جانب ممثلين عن فعاليات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الطفولة.
وأكد المتدخلون أن الحق في التمدرس والتسجيل بسجلات الحالة المدنية يشكلان وجهين متكاملين لحماية حقوق الطفل، باعتبار أن التسجيل القانوني يعد شرطاً أساسياً لضمان الولوج إلى التعليم، والتدخل المبكر للحد من الهدر المدرسي، وكذا تسهيل إعادة إدماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة. كما انصبت المداخلات على تشخيص ظاهرة الهدر المدرسي من حيث أسبابها البنيوية والاجتماعية، مع تحديد الفئات الأكثر عرضة لها خاصة في العالم القروي.
وتم كذلك استعراض أدوار مختلف المتدخلين في التكفل بهذه الفئة وفق آليات قانونية وتربوية متكاملة، حيث تم التأكيد على دور قطاع التعليم في إحداث خلايا اليقظة، وتفعيل برامج الفرصة الثانية، وإعادة إدماج الأطفال المنقطعين، مع توفير الحماية التربوية داخل المؤسسات التعليمية.
كما تم إبراز دور النيابة العامة في تتبع حالات الأطفال غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية، بتنسيق مع المديرية الإقليمية للتعليم، إلى جانب دور المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ في رصد وضعية الأطفال، والمواكبة، وتقديم الدعم التربوي والاجتماعي، وذلك في إطار مقاربة تشاركية لحماية الأطفال وضمان حقهم الدستوري في التربية والتعليم في ظروف ملائمة وبيئة امنة
