احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 26 فبراير 2026، أشغال الاجتماع الأول للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برسم السنة الجارية، برئاسة الوكيل العام للملك خالد كردودي، وبمشاركة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، إلى جانب ممثلي مختلف القطاعات المعنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوكيل العام للملك أن التصدي للعنف الموجه ضد النساء والأطفال يندرج ضمن صميم أولويات السياسة الجنائية، مبرزاً أن فعالية التدخل القضائي تقاس بمدى ضمان استقبال لائق للضحايا، والتدخل السريع، وتوفير مواكبة قانونية ونفسية واجتماعية متكاملة.
وأشار إلى أن شعار الاجتماع يعكس إرادة مؤسساتية واضحة لتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، داعياً إلى مزيد من التنسيق وتكامل الجهود بين مختلف المتدخلين، بما يعزز نجاعة التدخلات الميدانية.
كما تم خلال الاجتماع الوقوف على حصيلة عمل خلايا التكفل، واستعراض أبرز التحديات العملية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير آليات الاشتغال، خاصة فيما يتعلق بتحسين خدمات الاستقبال والتوجيه والتتبع.
وأكد المتدخلون على أهمية اعتماد مؤشرات دقيقة لتقييم الأداء، وتعزيز تبادل المعطيات والتنسيق الميداني، بما يساهم في تجويد الخدمات المقدمة للضحايا.
واختتمت أشغال الاجتماع بالتوافق على وضع خطة عمل لسنة 2026، تروم الرفع من جودة التكفل وتعزيز الحماية القضائية للنساء والأطفال ضحايا العنف، في انسجام مع التوجهات الوطنية والالتزامات المؤسساتية ذات الصلة.
